كلمة السيدة ناديا رفعت السيدة الأولى في ليبيا، عقيلة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

كلمة السيدة ناديا رفعت السيدة الأولى في ليبيا، عقيلة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

أمام المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية
“التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة”
ـــــــــــــ
معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ش/ رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان .
معالي الوزيرة نزيهة العبيدي / ئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة .
ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية .
سعادة الدكتورة فاديا كيوان/ المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية للدول العربية
السادة وفد جامعة الدول العربية
السيدات والسادة الحضور الكريم

اصحاب السعادة
السادة الحضور الكرام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أتشرف بمشاركتكم افتتاح المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية ؛ و اتوجه بخالص الشكر والتقدير لسلطنة عمان كما نبارك توليها رئاسة المنظمة و احتضانها لهذا المؤتمر الذي يجمعنا اليوم في هذا البلد المميز الذي امتزجت فيه اصالة التراث مع حداثة الحياة المعاصرة ، فنتج عن هذا التوافق هويتها الحضارية و العمرانية الرائعة. فهنيئاً لقيادتها الرشيدة.
لقاؤنا اليوم فرصة ثمينة لتبادل الخبرات و تعميق الحوار حول محور من اهم المحاور المؤثرة في مسيرة بناء الدولة و تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام المرأة في حقيقة الأمر أكبر وأعظم من أن توصف بكونها نصف المجتمع، فهي النصف فعلاً؛ ولكنها تساهم بالدرجة الأولى في بناء وتأسيس النصف الآخر، ولهذا ينبغي أن تحظى بالرعاية والمكانة التي تستحقها لأنها صمام الأمان لكل المجتمع.

إن المرأة الليبية من الناحية التاريخية لا تقل عطاء واسهاما عن الرجل في بناء المجتمع على الرغم من اختلاف اشكال الحكم التي مرت بالبلاد، فكانت هناك رائدات قدن حركة النهضة النسائية في مبادرات فردية – منذ القرن التاسع عشر ، تحدين كل الظروف المحيطة بهن؛ فبدأن المسيرة رغم الصعوبات في ذلك الوقت، وجاء دستور سنة 1951 م بمكتسبات كبيرة للمرأة
فنصت مواده على حقوق المواطنة كاملة دون اي تمييز، كما نص على إلزامية ومجانية التعليم وحق الترشح والانتخاب وغير ذلك من الحقوق.

كما ان التشريعات العمالية وقوانين الضمان الاجتماعي قد تضمنت أحكامها النص على حقوق المرأة بما يضمن ممارسة عملها ودورها الاسري على اكمل وجه وذلك بموجب القانون.

وعلى الرغم من أن هذه التشريعات جاءت ضامنة لحقوق المرأة الا ان ذلك لا يكفي بل لابد من وضعها موضع التطبيق على ارض الواقع و ذلك بتوفير البيئة المناسبة للمرأة – وفق القانون – حتى تتمكن من التوفيق بين مهامها الاجتماعية و مهامها كمرأة عاملة
و ذلك بتعزيز حقوقها ، واخذ احتياجاتها بعين الاعتبار من أجل بناء دولة قائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وحالياً تشكل نسبة مشاركة المرأة في عضوية البرلمان حوالي 17.5 % وفي الوزارات حوالي .%16.7

الا ان الدولة تهدف الى رفع هذه النسبة و بناءً عليه وضعت الدولة خطة استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة ، حددت فيها رؤى قريبة وبعيدة المدى، تهدف الى مشاركة المرأة وتعزيز قيم العدالة والمواطنة، وتحقق التوافق بين احتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته والتعليم وذلك لإعداد الكوادر البشرية وفق الاحتياجات على مستوى القطاع العام والخاص

وضمن سياسات واستراتيجية تمكين المرأة أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 210 لسنة 2016 بشأن استحداث وحدة تمكين المرأة برئاسة الوزراء للتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والدعوة الى اتاحة فرص العمل امام المرأة وتحفيزها للمشاركة في جميع النشاطات التنموية مع دعم مؤسسات المجتمع المدني خاصة التي تمس قضايا المرأة والعمل علي تشجيعها للمشاركة في الندوات العلمية.

ختاماً
اتمنى ان تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح
و اتمنى لمنظمتنا دوام التوفيق و السداد من أجل خدمة المرأة العربية. …

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته