دكتوراه للمحامية القطرية غاده بنت محمد درويش كربون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة

بحضور سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية سعادة السفير إبراهيم السهلاوي
دكتوراه للمحامية القطرية غاده بنت محمد درويش كربون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة
عن رسالة بعنوان ” حدود اختصاص الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية في دولة قطر ”

القاهرة نجوى رجب

حصلت الباحثة القطرية المحامية غادة بنت محمد درويش كربون على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة بعنوان ” حدود اختصاص الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية في دولة قطر ” دراسة مقارنة مع النظامين الفرنسي والمصري ” وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كوكبة من الأساتذة الأجلاء وكان منهم الآستاذ الدكتور صبري محمد السنوسي أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة مشرفا ورئيسا ، والأستاذ الدكتور رجب محمود طاجن آستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بحامعة القاهرة ، والمستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة عضوا

ومن جهتها أكدت الباحثة أمام لجنة المناقشة أن الرقابة القضائية على أعمال وتصرفات الأجهزة الحكومية تعد أهم أنواع الضمانات والأكثر فعلية ، نظرا لما يتميز به القضاء من استقلالية ، وحيدة ونزاهة ، وبعيدا عن الاعتبارات السياسية ، وما يتوافر لهم من تخصص قانوني دقيق ، يجعل من القضاء الحارس الأمين في حماية حقوق وحريات الأفراد ضد أي تعسف أو استبداد أو خروج على الشرعية ، وتحقيق العدالة والمشروعية في المجتمع .

وأشارت أنه رغم حداثة نشأة الدائرة الإدارية في قطر ، وتحديد اختصاصاتها على سبيل الحصر بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ، إلا أنها نجحت بشكل كبير ، وساهمت بفاعلية في حماية مبدأ المشروعية وسيادة أحكام القانون ، لافتة إلى أنه على ذلك فإن نجاح تجربة الدائرة الإدارية في قطر ، وتزايد عدد الدعاوي والمنازعات الإدارية المنظورة أمامها ، فمن المتوقع إعادة النظر في إرساء صرح قضاء إداري قطري مستقل يختص وحده بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، نزولا على إرادة المشرع الدستوري وصريح نص المادة ١٣٨ من الدستور الدائم لقطر .

وأضافت الباحثة أن منهج الدراسة أعتمدت على المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية في دول المقارنة وخاصة ، مصر لأنها مصدر إستلهام المشرع القطري ، ومقارنة مسلك المشرع المصري فيما يتعلق بقرارات الإدارية بما يتوافر من نصوص في التشريع القطري والتطبيقات القضائية في دولة قطر .

وأكدت المحامية القطرية أن خطة الدراسة أعتمدت على تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين ، لافتة إلى أن الفصل التمهيدي تم افراده لدراسة تطور الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في دولة قطر دراسة مقارنة ، حيث تم تناول الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية قبل صدور القانون رقم “٧” لسنة ٢٠٠٧ ، موضحة أن البحث تناول دراسة نظام القضاء الموحد من حيث نشأته ومزاياه وعيوبه وتقديره ، لافتة إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن هذا الاختصاص يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي في الدوائر المدنية ثم بيان الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية بعد صدور القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ ، وذلك من خلال منهج المشرع القطري في تحديد اختصاصات الدائرة الإدارية ، وتحصين المشرع بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء وتقدير هذا المنهج .

وتابعت الباحثة أن الباب الأول تم تخصيصه لبيان ما يدخل في اختصاص الدائرة في دولة قطر ، وذلك من خلال أربعة فصول ، لافتة إلى أن الفصل الأول تناول اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين وتناول أيضا من خلاله ، اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات ، والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو للورثه ، موضحة أن الفصل الثاني تم تخصيصه لدراسة اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

أما الفصل الثالث من الدراسة فقد تناولت الباحثة فيه بيان اختصاص الدائرة الإدارية بنظر طلبات التعويض عن القرارات التي تختص الدائرة بنظرها ، موضحة أن الدائرة الإدارية في التعويض تشمل جميع القرارات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون إنشاء الدائرة ، لافتة إلى أن الفصل تناول بحث حالات امتداد قضاء التعويض إلى القرارات السابقة على قانون إنشاء الدائرة الإدارية ، واختصاص هذه الدائرة بدعوى التعويض سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية .

وتناول الفصل الرابع اختصاص الدائرة الإدارية بنظر منازعات العقود الإدارية ، حيث تم إستعراض تطور اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية في فرنسا ومصر وقطر ، وأوضحت الدراسة أن اختصاص الدائرة الإدارية في دولة قطر بمنازعات العقود الإدارية ، ثم بيان مدي جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية ، وذلك من خلال المستقر عليه في فرنسا ومصر وقطر من جواز الطعن في القرارات القابلة للانفصال عن العقد .

وأوضحت الباحثة في الباب الثاني من الدراسة أنه تم بيان ما يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية في دولة قطر ، سواء بشكل مطلق أو مقيد ، من خلال فصلين ، تناول الفصل الأول : ما يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية في دولة قطر بشكل مطلق ، لافتة إلى أنه تم استعراض أعمال السيادة والحظر التشريعي ، وبيان مدي شرعية النصوص التي تقرر الحظر التشريعي ، وحظر الطعن بإلغاء على بعض القرارات الإدارية ” الحظر الجزئي ” موضحة أن الدراسة تناولت الطلبات النتعلقة بالآوامر والقرارات والمراسيم الأميرية في دولة قطر .

ولفتت الباحثة أن الفصل الثاني من الباب الثاني تناول ما يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية في دولة قطر بشكل مقيد ، وذلك من خلال دراسة نص المادة ٣/٣ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ، حيث تم تناول الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية المجتمع .

وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج ومنها ضرورة بسط الرقابة القضائية الكاملة على جميع قرارات الإدارة والتي تشمل الرقابة على المشروعية الخارجية ” الشكل والإجراءات والاختصاص ” والمشروعية الداخلية ” المحل والغاية والسبب ”

وأكدت أن المشرع الدستوري القطري لم يخرج في النظام القضائي عما سارت عليه بعض الدول الكبري مثل المملكة المتحدة ، وإنجلترا ، والذي مهد النظام القضائي الموحد ، مؤكدة إنه في ظل هذا النظام تنعقد الولاية العامة لجهة القضاء العادي حيث تختص محاكم القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وغير الإدارية .

وأضافت أن المشرع الدستوري القطري فوض المشرع العادي في تحديد الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، حيث بنص المادة ١٣٨ من الدستور الدائم ، وقد يتجه المشرع العادي في المستقبل إلى نظام القضاء المزدوج .

وأشارت أن المشرع القطري حدد على سبيل الحصر الدعاوي التي تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ، لافتة إلى أنه جعل اختصاصها مقتصرا على بعض طعون الموظفين ، وبعض طعون الأفراد في القرارات الإدارية النهائية ، والعقود الإدارية .

وفِي نهاية البحث أوصت الباحثة بضرورة الأخذ بالمسؤولية غير الخطيئة ، بتعديل النهج الرافض لهذا النوع من المسؤولية من جانب مجلس الدولة المصري ، والدائرة الإدارية ومحكمة التمييز في قطر ، وحذر مسار مجلس الدولة الفرنسي بشأن اعتبار المسؤولية غير الخطيئة مكملة للمسؤولية الإدارية التقليدية على أساس الخطآ .

وأوصت الباحثة بضرورة المطالبة من المشرع القطري بالقيام بتعديل القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بتوسيع مجال اختصاص الدائرة الإدارية القطرية ، وجعلها ولاية عامة وشاملة بنظر كافة المنازعات الإدارية والفصل فيها دون غيرها ، على أن يشمل ذلك ولاية الإلغاء والتعويض .

كما أوصت الباحثة بضرورة حصر الأعمال التي تخرج عن رقابة القضاء في أضيق نطاق ، مؤكدة أنه يجب على جهة الإدارة تفعيل الرقابة الذاتية وتشديدها على ما يصدر منها من قرارات وذلك حفاظا على حقوق الأفراد وتكريسا لمبدأ المشروعية والألتزام بتطبيق القوانين واللوائح على الوجه الصحيح .

وحضر حفل مناقشة رسالة الدكتوراه سعادة السفير إبراهيم السهلاوي سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية ، والسفير حسن المطوع نائب سفير دولة قطر بالقاهرة ، والدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارة قطر بالقاهرة ، والدكتورة فوزية السليطي الوزير المفوض بسفارة قطر بالقاهرة ، والسيد محمد درويش والد الباحثة .

ومن جهتها قالت الباحثة غادة كربون على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه أرفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله وإلى الشعب القطري والمقيمين المرام بمناسبة الاحتفال بذكري اليوم الوطني ، لافتة إلى أن هذه الذكري المجيدة للشعب القطري والتي تحمل دلالات ومعاني سامية في قلوب الشعب القطري ، وتكرس مشاعر الولاء والحب بين الشعب القطري وقيادته الرشيدة ، وتعزز وحدة الوطن ، واستطردت قائلة أحمد الله أن صادف حصولي على درجة الدكتوراه في القانون في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا في قطر ، مؤكدة أن قطر ستبقي حرة وشامخة بإذن الله تعالي .