عائشة ذياب المطيري باحثة الدكتوراه بجامعة القصيم تقدم بحث لمؤتمر المسئولية المجتمعية وبناء الإنسان بشرم الشيخ

تغطية نجوي رجب

قدمت عائشة ذياب المطيري باحثة دكتوراه/ بجامعة القصيم مشرفة رعاية موهوبات/ بوزارة التعليم دراسة للمؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية وبناء الإنسان.. رؤية مستقبلية بشرم الشيخ ، وجاءت الدراسة تحت عنوان  ” تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية” وعقد المؤتمر في الفترة من 16 الي 20 من فبراير الجاري تنظيم د إيناس فؤاد حامد.

وتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أبعاد المسؤولية المجتمعية للجامعات، والكشف عن المعوقات التي تحد من تفعيل المسؤولية المجتمعية في في الجامعات السعودية، وتحديد متطلبات تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية.، وتقديم مقترحات لتفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية. ولتحقيق هذه الاهداف تم الرجوع إلى الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى، وقدمت الدراسة بعضاً من التوصيات أبرزها: العمل على تنفيذ المقترحات التي قدمتها الدراسة الحالية فيما يخص تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية وذلك من خلال وظائفها الثلاثة الرئيسة: التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع.

مقدمة الدراسة – منذ فترة ليست بعيدة بدأ يتبلور مفهوم المسؤولية المجتمعية إزاء القضايا الإنسانية، وأبرزها مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية، بعدما كان هذا المفهوم -غائبًا- في حقبة ماضية أو مغيبًا لأسباب متعددة ومتشعبة، أهمها إلقاء هذه المسؤولية على الدولة، باعتبارها المسؤول الوحيد عن تأمين كافة احتياجات المواطنين في حينه.
وقد تأسس مفهوم المسؤولية المجتمعية على نظرية أخلاقية تنطلق من أن لكل كيان في المجتمع دورًا يجب أن يقدمه لخدمة هذا المجتمع، سواء كان هذا الكيان أفرادا أو مؤسسات، وسواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد ناصر الدين، شقواره، والحيلة (2012، ص 7) على ضرورة التوعية بثقافة المسؤولية المجتمعية لتصبح سلوكاً إيجابياً يتم فعلاً ترسيخه في وجدان الأفراد، والمجتمعات والمؤسسات، ويصبح سلوكاً عملياً يُلمس عبر ممارسات وطنية يُدركها الجميع وليس بعضهم، وهذا يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، ولكن الأهم أن تُحوّل هذه الثقافة إلى ثقافة عامة لدى الجميع، وليس لفئة دون أخرى، بمعنى أن تنعكس المسؤولية المجتمعيّة على سلوك جميع أفراد المجتمع بكل فئاته، وباختصار، أن تكون جزءاً من منظومة السلوك اليومي للجميع نساءً ورجالاً، صغاراً وكبارًا كل حسب مكانه ودوره. وأن تُصبح المسؤولية المجتمعيّة سلوكاً تربوياً إنسانياً حضارياً يمارسه الجميع، أفرادا ومؤسسات.
هذا وقد بدأ الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية في المجتمعات العربية حديثاً، إذ بدأ تداول هذا المفهوم في سنة 2000 تقريباً، بعدما تعاظم دور المجتمع المدني في قناعة المسؤولين بأهمية دور القطاع الخاص في الجهود الأهلية، وبخاصة أن المجتمع هو وحدة متكاملة، ومن ثم بدأت فكرة هذا المنحنى في التبلور بأنه نشاط داعم ومساند للجهود الحكومية كما أشار لذلك شقوراة (2012، ص 38) في حين يرى عواد (2010، ص 19) أن الدول العربية تعاني بشكل عام من غياب ثقافة المسؤولية المجتمعية أو الوعي بمفهومها والخلط بين المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، وقد أشار إلى أن المسؤولية المجتمعية لها معنى واسع يرتبط بالنواحي البيئية والصحية ومراعاة حقوق الإنسان وبخاصة حقوق العاملين وتطوير المجتمع المحلي، وأنه ما زالت المسؤولية المجتمعية في طور النمو ولم تصل إلى المعدل العالمي، وأغلبها جهود مبعثرة أقرب إلى الإحسان منها إلى التنمية.
وبالرغم من أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يُعد مفهوماً جديداً، وثقافة حديثة على المجتمع، إلا أن هناك عدداً من الجامعات- خاصة الأجنبية – التي قطعت شوطاً لا بأس به نحو ترسيخ هذه الثقافة والعمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بذلك (رحال، 2011، ص7)؛ ذلك لأن الجامعات قد أضحت في ظل التحولات الجديدة، وفي المجتمعات الحديثة والمعاصرة من أهم المؤسسات المجتمعية وأخطرها؛ نظراً لما أنيط بها من مهام تربوية وعلمية وسياسية واقتصادية متعددة تتمثل في تكوين العنصر البشري وتأهيله علمياً ومهنياً وفكرياً وسياسياً، وهي تُصدرّ لمختلف القطاعات الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني كل ما تحتاجه من قوى بشرية مؤهلة للإسهام في مشاريع التنمية والتحديث. وانطلاقاً من هذه الأهمية المركزية للجامعات؛ فقد أمست موضوعاً لكثير من المناقشات والدراسات المختلفة، وذلك من أجل الوقوف على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعات، وبخاصة مع مسؤوليتها تجاه مجتمعها الذي وجدت فيه، وضرورة قيامها بالدور المطلوب على أكمل وجه ( الصائغ، 2014، ص 435).
و المتمعن لحال الجامعات اليوم يجد أنها قد أصبحت في جميع أنحاء العالم على دراية متزايدة بالحاجة إلى سلوك مسؤول مجتمعياً والفوائد الناجمة عنه، فهدف المسؤولية المجتمعية هو الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك العديد من الإعلانات والتقارير الدولية التي تؤكد على أهمية تبنى المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص لا سيما الجامعات لمبادئ المسؤولية المجتمعية من أجل التنمية المستدامة؛ ومن أهمها: إعلان ريو المعني بالبيئة والتنمية، إعلان جوهانسبرج المعني بالتنمية المستدامة، وكذلك إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. كما ظهرت العديد من المبادرات الدولية التي تُعنى بالمسؤولية المجتمعية كمبادرة التقارير العالمية GR عام 1992م، ومؤشر داو جونز للاستدامة عام 1999م، ومبادرة الاتفاق العالمي عام 2000م، وإصدار الامم المتحدة للأفية الاولى عام 2000م، وإصدار الاتحاد الاوروبي الورقة الخضراء عام 2001م، ومواصفة المسؤولية المجتمعية الايزو 26000 عام 2010م، وأيضاً أهداف الامم المتحدة للألفية الجديدة (2016- 2030م)، وعربياً في المملكة العربية السعودية، وكذلك البحرين والكويت والمملكة الاردنية تولي بعض المؤسسات اهتماماً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية حيث تُعد فيها شرطًا لتكملة متطلبات معايير الجودة وبرامج الأداء، بالإضافة للإعلان عن المؤتمرات والمسابقات وتخصيص الجوائز القيمة للمبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية.
و هكذا أصبح الاعتراف بالمسؤولية المجتمعية كما يرى عواد (2010، ص21) باعتبارها سمة جوهرية للجامعة، وكونها جزءًا لا يتجزأ من أداء الجامعة اتجاهاً سائداً، ففي بيان الدور المناط بالجامعة تؤكد الدراسات على أنه يتعين على الجامعات أن تضع المسؤولية المجتمعية في صلب استراتيجياتها إذ أن هذه المسؤولية هي في المقام الأول رسالة صدق وخدمة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع وهذا يعني أن الجامعات ينبغي أن تعزز وتجسد الإحساس بالمسؤولية المجتمعية وأن تنظر إليها على أنها عملية داخلية وخارجية على السواء، وعلى المستوى الأوربي تدرك أغلب الجامعات الأوروبية أهمية المسؤولية المجتمعية ويضعونها في مقدمة الأولويات ليس فقط على مستوى سياسات الجامعات بل أيضا على مستوى الممارسات اليومية. فلقد أكدت دراسة مهران، أزاده، ياشار و محمدريزا (Mehran, Azadeh, Yashar, & Mahammadreza ,2011 ) على أن الجامعات الرائدة على مستوى العالم تهتم بالمسؤولية المجتمعية في كافة أبعادها وتعلن عن ذلك على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت كما أنها تضع المسؤولية المجتمعية على رأس أولوياتها وتنص على ذلك في خططها الاستراتيجية. كما أشار الطاهات، فطيمة والزهراء (2017، ص 154-155) إلى أن الجامعات الكورية قد اتخذت خطوات حقيقية واسعة النطاق لتحقيق المسؤولية المجتمعية من أجل الصالح العام عن طريق الخدمات الاجتماعية، وحركة التنوير في المناطق الريفية، ونمو الحراك السياسي والاجتماعي، المساهمة في المجتمع العالمي.
وفي ظل إهتمام الجامعات بدعم وبناء مسؤوليتها المجتمعية، التي أصبحت تُشكل بالنسبة لها مدخلاً تطويرياً يقوم على فكرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي معاً، يتأتى على هذه الجامعات أن تتبنى بناء وتطوير مسؤوليتها المجتمعية وفقاً لمعايير دولية معترف بها يكون لها مبادئها وأهدافها، وهو ما تتضمنه المواصفة الدولية الآيزو 26000 وهي المواصفة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، الصادرة عن منظمة الآيزو في عام 2010م. وتقدم هذه المواصفة الدولية الإرشاد بشأن المبادئ الأساسية للمسؤولية المجتمعية والموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وبشأن طرق دمج وتكامل السلوك المسؤول مجتمعياً داخل الجامعة، كما تؤكد هذه المواصفة الدولية أهمية النتائج والتطور في أداء المسؤولية المجتمعية ( منظمة التقييس العالمية، 2010، ص iv ).

أهداف الدراسة Objectives of the Study:
الدراسة الحالية تهدف إلى محاولة:
التعرف على أبعاد المسؤولية المجتمعية للجامعات.
الكشف عن المعوقات التي تحد من تفعيل المسؤولية المجتمعية في في الجامعات السعودية
تحديد متطلبات تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية.
تقديم مقترحات لتفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية.

أهمية الدراسة:Importance of the Study
يمكن إبراز أهمية الدراسة من خلال ما يلي:
تنبع أهمية الدراسة الحالية من حداثة و أهمية موضوعها حيث أن الاتجاه نحو المسؤولية المجتمعية أصبح ضرورة عالمية لمواجهة وحل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتحمل المسؤولية وهذا ما يجعل الدراسة مواكبة للمتغيرات المحلية والعالمية.
كما تنبع أهمية الموضوع بشكل رئيس من أهمية الجامعات وإسهاماتها في بناء مجتمعاتها التي باتت تهددها مشكلات كثيرة وكبيرة مستعصية، الأمر الذي يتطلب انخراطها في حلها بأسس علمية ذات طابع تشاركي ويعكس حسن الانتماء، ويعزز المواطنة الصالحة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، بل وتبعث على تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وترتبط أهمية الموضوع بأهمية دور الجامعات في صقل شخصية الطلبة الجامعيين وتزويدهم بالخبرات اللازمة واستثمار الفرص المتاحة، وبما توفره من كفاءات متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية، سواء من ناحية المناهج، أو الأنشطة المصاحبة لها، فالجامعة لم تعد مؤسسة أكاديمية تمنح الشهادات فحسب، بل هي مؤسسة مجتمعية تلبي احتياجات أفراد المجتمع على نحو متجدد.
بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تتزامن مع الرؤية الريادية للمملكة العربية السعودية (2030) التي تستهدف تطوير التعليم ومؤسساته. وفي ظل التحول الذي ظهر مؤخراً في رؤية الجامعات، وسياساتها التعليمية؛ لا سيما في سياق تحول النظرة للجامعة من كونها مؤسسة اجتماعية، إلى حامل لواء المسؤولية المجتمعية في مجتمعاتها.
و مما يزيد من أهمية الدراسة الراهنة؛ كونها تأتي استجابة لتوصيات العديد من الدراسات والمؤتمرات التي تدعو إلى تطوير المسؤولية المجتمعية لدى الجامعات .

المعوقات التي تحد من تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية
أظهرت دراسة الثبيتي (2015، ص 62) بعضاً من المعوقات التي تعترض اقسام الإدارة التربوية بالجامعات السعودية في تفعيل المسؤولية المجتمعية، منها: اﻓﺗﻘﺎد ﺑراﻣﺞ أﻗﺳﺎم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد والتحديث، وافتقاد المناهج الدراسية لمفهوم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، وعدم وجود خطط تطبيقية في الأقسام لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، وضعف العلاقة بين الأقسام والمؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتحقيق المسؤولية الاجتماعية، ندرة إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في برامج وأعمال القسم بما يحقق المسؤولية الاجتماعية، غياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية عند الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والاداريين، قلة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمفهوم وأبعاد المسؤولية الاجتماعية، قصور في الربط بين بحوث أعضاء هيئة التدريس وحاجات المجتمع، عدم إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في برامج وأنشطة القسم، قصور الربط بين رسائل الطلبة وقضايا مجتمعهم، قلة الموارد المالية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، قصور الاقسام عن تحقيق المسؤولية المجتمعية لكثرة أعبائها الادارية، افتقاد الأقسام إلى البيئة الجاذبة والتي تسهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، افتقاد روح التعاون والانسجام بين أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي إلى عدم تحقيق المسؤولية الاجتماعية، الفردية في اتخاذ القررات داخل الأقسام العلمية، قلة الموارد البشرية للاقسام اللازمة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية.
كما أظهرت نتائج دراسة الخليوي (2016) التي تم تطبيقها على الجامعات الحكومية بمدينة الرياض، بعضاَ من المعوقات التي تحد من تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات أبرزها: غياب آليات تقويم نتائج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الجامعة، وجود إجراءات إدارية روتينية تعطل دمج المسؤولية المجتمعية بأنشطة الجامعة، قلة الصلاحيات الممنوحة للأقسام الأكاديمية والإدارية الكفيلة بتفعيل المسؤولية المجتمعية، غياب جهة تتولى الإشراف على تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات، ضعف التغطية الإعلامية والتوثيق لأنشطة الجامعة المعززة للمسؤولية المجتمعية، وضعف ثقافة التطوع والعمل المجتمعي لدى منسوبي الجامعة، قلة مخصصات دعم المسؤولية المجتمعية في موازنة الجامعة.
كما تضيف الباحثة الحالية على ماسبق؛ ضعف ربط أهداف الجامعة باحتياجات سوق العمل وتطلعات المجتمع السعودي المستقبلية، قلة وجود أمثلة وتجارب رائدة متاحة للاستفادة منها في مجال المسؤولية المجتمعية، قلة المختصين والمؤهلين في الوطن العربي في مجال المسؤولية المجتمعية لإمكانية الاستفادة من خبراتهم واستشاراتهم في مجال التخطيط والتنفيذ. عدم ربط معايير التوظيف والتثبيت والترقية بالاندماج في فعاليات المسؤولية المجتمعية والمشاركة بها أوقيادتها. مواجهة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لأعباء متعددة تتنافس جميعاً على وقتهم المتاح. إغفال الجامعات لخبرات الشركاء المجتمعيين والطلاب والعاملين ومعارفهم في مجال المسؤولية المجتمعية.

متطلبات تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية.
يمكننا تقسيم متطلبات تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية إلى ثلاثة أقسام: متطلبات تنظيمية، ومتطلبات مادية، ومتطلبات بشرية، ويمكننا إيضاحها كما أظهرتها نتائج دراسة الخليوي (2016)

مقترحات لتفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال وظيفة خدمة المجتمع:
نشر ثقافة وأبعاد المسؤولية المجتمعية المختلفة لدى كافة العاملين بالجامعات وفي المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات في وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة.
تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل على تفعيل المسؤولية المجتمعية.
توفير برامج الارشاد الطلابي الكاملة والتي تشمل برامج الارشاد الاجتماعي والثقافي.
تقديم الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تسهم في تفعيل المسؤولية المجتمعية.
إشراك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في تحديد وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تقام في الجامعة.
تنشيط الحياة الفكرية والثقافية في مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي من خلال إقامة النوادي الفكرية والحوارية.
تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على خدمة المجتمع السعودي.
تعزيز التعاون والتفاهم بين الثقافات المتعددة.
تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع من خلال البرامج والدورات التي تقدمها.
عقد الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي لتقديم الخدمات والمسؤولة مجتمعياً.
الإسهام في تقديم وتنفيذ المشروعات التي تخدم المجتمع السعودي.
عقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص فيما يخص تقديم التدريب النوعي للطلبة خارج أوقات دوامهم الرسمي.
تقديم برامج التعليم المستمر التي تسد احتياجات المجتمع السعودي.
السعي الدؤوب لبناء شبكة من علاقات التعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة في مجال المسؤولية المجتمعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
إقامة مؤتمرات علمية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في المجتمع السعودي، ولبناء علاقات نوعية أوسع للتعاون والشراكة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ولتفعيل دور الجامعة في مجال المسؤولية المجتمعية.

التوصيات
في ضوء ماورد في أدبيات الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يلي:
العمل على حل المعوقات التي تحد من تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية، وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.
العمل على تنفيذ المقترحات التي قدمتها الدراسة الحالية فيما يخص تفعيل المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية وذلك من خلال وظائفها الثلاثة الرئيسة: التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع.