يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي يكشف دجل وزير الاخوان السابق في فورين بوليسي
يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي يكشف دجل وزير الاخوان السابق في فورين بوليسي
رداً علي المشككين
الاقتصاد والاستثمار ليس جملاً او عبارات او حوارات او عناوين رنانه ، وانما لغة لا تعترف الا بالارقام والنتائج والخطط الاستراتيجية ، والخطط المتواليه والمرحليه داخل رؤية طويلة للتنمية المستدامة .
تعالوا نتحدث عن مؤشرات حقيقية عن الاقتصاد المصري الذي تحرك من من ٢.٢ ٪ نمواً في الناتج المحلي الاجمالي الي ٥.٦٪ بانتهاء العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ اي في ٤ سنوات من العمل الجاد والممنهج كان هذا التحول.
الاقتصاد المصري تحول ليس بمعجزة أو بكلام أو ابواق وأصوات لا تعكسها أدلة وانما كانت حزم من الاجراءات والقرارات الجريئة اتخذتها الدولة المصرية بكل جسارة وجدارة وحسم وبارادة حقيقية للاصلاح في السياسات النقدية والمالية والادارية الامر الذي ادي الي ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري المصري من ١٣.٦ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٣ الي ٤٥ مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ ، وفي خلال هذه الايام يشهد الجنية المصري ارتفاعاً امام الدولار وتحسن ملحوظ تخطي ٦٪ في انخفاض الدولار امام الجنية.
وعلي جانب أخر الحديث عن مؤشرات بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة لم يكن مجرد شعارا او اقوال بلا افعال فالنتائج تؤكد ارتفاع مستوي ومعدلات جذب الاستثمارات الاجنبية من ٢.٣ مليار دولار الي ٨ مليار دولار في اربع سنوات ، ولم يكن ذلك ليتحقق الا بالاجراءات والقوانين والمناخ الاستثماري الفاعل الواعد فالاستثمارات لا تنتقل ولا تتحرك بشعارات او من اجل الرفاهيه والمتعة كما يريد ان يصورها البعض.
من يريد ان بستكمل رحلته في البحث عن مؤشرات نجاح التجربة الاقتصادية المصرية ينظر الي انخفاض معدلات البطاله التي كانت قد تجاوزت ال١٤٪ والان تتحرك بين ١٠ الي ١٠.٥٪ بل الاكثر من ذلك ان فرصا للعمل كثيرة اتيحت من خلال مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في توفير الطرق والمطارات والموانئ والمدن الجديدة من الجيل الرابع والمشاريع الزراعية الانتاجية والمدن الصناعية المتخصصه مثل مدن الجلود والاثاث ، والغزل والنسيج، والمناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة الجديدة وكل هذا متوفر الان لاول مرة في تاريخ مصر معلوماتيا وعلي شبكات المعلومات الدوليه ويستطيع القاصي والداني من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري الاطلاع والاستفادة وهذه هي اهم مؤشرات نجاح بيئة العمل الاقتصادي الحديث.
عندما تتعامل دوله في اربع سنوات مع ملف الطاقه محرزة نتائج غير مسبوقة عالمياً من حيث الانتاج والتنوع في الطاقه واكتشافات الغاز وتتحول الي بؤرة اهتمام العالم كاحد أهم مراكز الغاز وتصدير الكهرباء لدول الجوار فهذا هو أهم مؤشرات تعافي البنية الاقتصادية المصرية .
أن سيطرة مصر علي معدل التضخم العام من ٣٣٪ والنزول به لمستوي ١٢٪ وثبات المستوي في الشهور الاستهلاكية الكبري مثل شهر رمضان هذا مؤشر يؤكد قدرة الدولة المصرية علي ادارة ملف اقتصاد الدوله بشكل ثابت وغير قابل للاهتزاز بل قابل لزيادة في التحسن المستمر.
كان لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات عريقة مثل استاندرد اند بورز وفيتش وغيرها من تقارير دوليه مثل تقرير التنافسية العالميه وتقارير البني التحتيه العالمية وهذه كلها اهم مرصد ومؤشر حقيقي وعالمي يشهد ويؤكد بنجاح مستوي مصر وبنجاح تجربتها الاقتصادية الفاعله .
ارتفاع مستوي تحويلات المصريين بالخارج من ١٧ مليار دولار الي ٢٦ مليار دولار هذا العام يؤكد ثقة ابناء مصر في نجاح السياسات النقدية وثبات الاستقرار المصري الاقتصادي ، الامر نفسه كان واضحا في زيادة الصادرات المصريه بمعدل ٦ مليار دولار هذا العام وخفض مستوي الاستيراد بمعدل ٨ مليار دولار وجاري استكمال خطوات هامه في ملف الصادرات وملفات الحكومة الالكترونيه ، ولامركزية التنمية والشمول المالي والاصلاح الضريبي ، واستكمال الهيكلة الادارية الامر الذي يؤكد بحلول عام ٢٠٢٣ سيصبح الاقتصاد المصري احد اهم اقتصاديات الدول الناشئة واحد اعرق وافضل خطط نجاح اصلاح اقتصادي تحققت علي ارض الواقع
