بمؤتمر ” التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة ” بسلطنة عمان

وزراء وخبراء إجتماع وتربية يؤكدون

بمؤتمر ” التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة ” بسلطنة عمان

كتبت نجوى رجب
أختتمت أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية والذي عقد بسلطنة عمان في الفترة من ١٨-١٩ ديسمبر الجاري ٢٠١٩ تحت عنوان ” التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة ” بحضور لفيف من الشخصيات العربية المرموقة ، كما شهد المؤتمر إنتقال رئاسة المجلس الأعلي لمنظمة المرأة العربية من سلطنة عمان إلى الجمهورية اللبنانية في مارس المقبل .

ومن جهتها أكدت الوزيرة التونسية نزيهة العبيدي وزيرة وزارة المرأة والآسرة والطفولة وكبار السن – بنهاية الجلسة أنه تم اختيار وزارة المرأة التونسية كوزارة نموذجية في الحوكمة والترشيد .

ومن جانبها أكدت اليمنية الدكتورة ابتسام مسيعد أن جمعية المستقبل للتنمية المؤسسية التخصصية تعتبر الأولي في مجال تنمية المرأة اليمنية في حضرموت .

أما الدكتورة عطور علي فقالت أن الإعلام والمناهج الدراسية تلعب دورا محوريا في تقليل الفجوة الجذرية التي تعتبر إحدي آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية ، لافتة إلى أن المرأة العربية تعتبر شريك أساسي في التغيرات السياسية التي شهدتها عدد من الدول ، مؤكدة أن التمكين السياسي حق أساسي للمرأة ، مشيرة إلى أنه عندما يشارك المواطن في الأعمال التطوعية في المجتمع ، تتحقق العدالة الإجتماعية وتتعزز قيم السلام ، مطالبة بضرورة أن تستجيب السياسات العامة للنوع الاجتماعي من أجل تدعيم قيم العدالة .

ومن جانبها أكدت د هدي الخاطرية من خلال ورقة عمل أن قيمة المبالغ المنصرفة لعدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي إنخفت بشكل عام في عمان خلال الفترة من ٢٠١٢-٢٠١٧ وذلك بسبب توجه وزارة التنمية الاجتماعية لتبني برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي .

أما وزيرة التضامن المغربية بسيمة الحقاوي فأكدت أن هناك ثلاث مراصد بوزارة التضامن بالمغرب ، أولا المرصد الوطني لمواجهة العنف ضد النساء ، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام ، والمرصد الوطني للمسنين ، مؤكدة أنه من أجل ضمان حماية عمل المراصد لابد أن يتضمن تشكيلها أطياف مختلفة وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني .

ومن جهتها أكدت الوزيرة المصرية غادة والي على أهمية التأكيد بأن تضع المراصد المؤشرات الحقيقية بين يدي صانع ومتخذ القرار في مصر على سبيل المثال مرصد للأعمال الدرامية فيما يخص التدخين .

أما ورقة عمل الدكتورة لونا سعادة فأوضحت عن دور الهيئات الإقليمية والدولية في تعزيز مفهوم العدالة الإجتماعية عن الحالة الفلسطينية ، حيث قدمت رؤية نقدية لتوجه المؤسسات الدولية لاسيما مع تناقض الواقع العربي والفلسطيني بشكل خاص مع الرؤية النظرية لكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية ، الإحتلال الاسرائيلي فرض توجه معظم الموارد والمساعدات الممنوحة إلى الجانب الانساني وليس التنموي ، موضحة أنه من وجهة نظر الممول تركز مفهوم الصمود فقط على تضميدالجروج والتعامل مع الإحتلال كما هو ، مؤكدة أنه لا توجد برامج تدعم الضغط والمناصرة من أجل إنهاء الإحتلال ٠

وأشارت لونا سعادة أنه من المعضلات بين المفهوم الدولي للعدالة الإجتماعية ونزوله على أرض الواقع ، هو اعتبار المقاومة ارهاب ، وبالتالي تحرم المؤسسات من التمويل وخاصة المؤسسات النسائية وتوجه معظم التمويلات إلى المؤسسات الأمنية ومواجهة الإرهاب .

ومن جهتها أكدت ورقة عمل د عفاف عبد الرحمن حول كيفية إدماج النوع الإجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الدول العربية ” ودور المؤتمرات الدولية في التركيز على قضايا المرأة مما ترتب عليه اهتمام عالمي رسمي أكبر لها

ومن جانبها تناولت ورقة عمل الباحثة آمال القرامي عرض التجارب الجديدة الخاصة بتمكين النساء اقتصاديا ، وأوضحت أنه من المهم الأستماع إلى صوت النساء اللواتي أستفدن من برامج التمكين المقدمة ومعرفة إلى أي مدي أثرت هذه الخبرات والبرامج علي تمكينهن الفعلي ، مؤكدة انه لا يمكن أن نتغافل عن دور الرجال ونحن نتحدث عن تطبيق مقاربة النوع الإجتماعي عن دور الرجال كمساندين لتجارب التمكين وأحيانا كعقبة في سبيل تحقيق هذا التمكين .

أما ورقة عمل الدكتور ماجد عثمان فأكد في عرض ورقته عن دور المعلومات في التمكين الاقتصادي للمرأة كما عرض تجربة مرصد المرأة المصرية كنموذج ، لافتا إلى أن المرصد يهدف الى تجميع المؤشرات وتوفير البيانات عن حالة المرأة المؤثرة والذهنيات السائدة عن دور المرأة ، كما يحصر المرصد المواد الدستورية والقوانين والدراسات عن المرأة المصرية ، واعتمد تجميع البيانات في المرصد على ٣٤ مؤشر تغطي مجالات مختلفة لتمكين المراة ، موضحا أنه من أهم القضايا التي يركز عليها المرصد إجراء دراسات حول كيفية تسريع تحسن ترتيب مصر في مؤشر النوع الإجتماعي ، مؤكدا أن من أهم التحديات التي تواجه المرصد هي نقص البيانات والمعلومات خاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة على سبيل المثال .

ومن جهتها أكدت ورقة عمل د وفاء المعمري أن المرأة العمانية تشغل العديد من المناصب القيادية داخل الجامعة ، حيث تشغل منصب مساعد رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والخارجية ومساعد الرئيس للبحث العلمي ، ولفتت في ورقتها عن دور مؤسسات التعليم العالي في تمكين المرأة العمانية ، مشيرة إلى الصلة الكبيرة بين تمكين المرأة والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المقدمة لها كطالبة داخل الجامعة .

وقالت تكسب الأنشطة الاجتماعية والثقافية الطالبات العمانيات ومنها مهارات الاتصال والتواصل والتأثير وقوة الاقناع مما ينمي لديها روح القيادة ، لافتة إلى أن الاشتراك في الأنشطة الرياضية يكسب الطالبات خصال جميلة منها المثابرة والتنافس والتخطيط والتعاون وتزيد من الذكاء الاجتماعي وتعلم الطالبات الإلتزام بالأسس والقوانين أيضا ، لافتة إلى أن هذه الأنشطة تعمل على تنمية القدرة علي اتخاذ القرارات المناسبة وتأسيس روح المسؤولية الاجتماعية لدي الطالبات وتمكينهن فكريا ومن الناحية الاقتصادية من خلال إقامة المعارضوالأسواق للترويج للمشاريع الصغيرة ، لافتة الى أن الانشطة الاجتماعية تعمل على تنمية رأس المال الاجتماعي للطالبات وتنمية القدرة على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات المناسبة في مختلف المواقف الحياتية .
كما أوصت د وفاء بإجراء دراسة للكشف عن أهم المعوقات التي تؤدي إلى انخفاض نسب انخراط الطالبات في الأنشطة الطلابية ، مؤكدة أنه من أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة تخصيص وقت معين في يوم من مل اسبوع لممارسة الأنشطة فقط وأن يكون خالي من المحاضرات .

أما ورقة عمل الباحث خلفان الراشدي فلفت إلى تمكين المرأة الساحلية في عمان ، منوها إلى أنه حدث غياب في دور للمرأة الساحلية حتى على المستوى الدولي ، مؤكدا أنه لا يوجد توثيق علمي لدراسات حول المرأة الساحلية ، حيث أوضحت الدراسة الاختلافات بين المرأة والرجل في السواحل فيما يتعلق بالتفضيلات الصيد والانتاجية والمردود المادي .

وكانت ورقة عمل الآستاذة حياة أرسلان تتطالب بضرورة إعطاء الجهد والاهتمام بالمرأة البسيطة لأن المرإة الميسرة سهل الوصول إليها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة .

ومن جهته قال د حسين محادين نحن بحاجة إلى أن نحقق إنسانية المرأة انتزاعا ، وأن نؤمن إيمانا حقيقيا بأن المرأة القوية تكون أقدر من الرجل أحيانا ، وطرح الدكتور حسين التساؤل لماذا تعيد المرأة إنتاج الثقافة الذكورية في المجتمع ؟

وقال نحن نتشارك في سلب المرأة إنسانيتها عدة مرات ، مرة من خلال التنشئة الاجتماعية ، ومرات من خلال صمتنا عن كيفية الوقوف بحق وقوة نحو إحترام إنسانية المرأة ، لافتا إلى إننا أمام مشكلة لأن أعداد المتعلمين في أزدياد ونسب تمكين المرأة ما زالت ضعيفة .

وقالت د نسرين البغدادي أستاذ الاجتماع في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية من مصر في عرضها لورقتها عن الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، مؤكدة أن منظمة المرأة العربية أحسنت صنعا بوجود عدد كبير من الرجال لأننا وحدنا لن نتمكن من تحقيق التمكين لدي التطرق لموضوع الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة .

وأشارت البغدادي أنه من ضمن المشكلات الأمنية التي تعوق تمكين المرأة هي ظاهرة التحرش في ضوء ارتفاع نسب الآمنية ثم تبني حملة طرق الأبواب في الريف المصري للتوعية بعدد من المشكلات الصحية والسكانية وكثرة الإنجاب .

وجاءت ورقة عمل د مليكة موساوي مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني بالجزائر نبذة عن مساهمة القطاع في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال القروض المصغرة ، لافتة الى أنه أنشئت وكالة القرض المصغر في الجزائر عام ٢٠٠٤ لتقديم قروض متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا ، واستطردت قائلة شبكة المقاولين تضم كل المقاولين لتسمح لهم بالتكامل والاستفادة من التجارب المختلفة .

أما ورقة عمل الأستاذة عائشة العمراني رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب فأكدت أن المرأةالمغربية تنخرط في المقاولات بنسبة ١٠٪‏ فقط ومعظمها مشروعات صغيرة .

وجاءت ورقة عمل الباحثة حمودة بنت السعودية لتلقي الضوء على تحديات تمكين المرأة العمانية اقتصاديا ، حيث ألقت الضوء على المبادرات الدولية والإقليمية والمحلية لرفع مهارات المراة وتنميتها وتمكينها اقتصاديا ، وقالت أنه من ضمن التحدياتالتي آظهرتها نتائج المقابلات مع رائدات الأعمال العمانيات صعوبة التعامل مع القوانين والتشريعات الحكومية ” البطء في المعاملات ” القيود الموضوعية على القروض البنكية ، نقص في التدريب والتأهيل وضعف ثقافة ريادة الأعمال ، ضعف المهارات التسويقية لدي رائدات الأعمال .

ومن جهته أستعرض د أحمد زايد من خلال ورقة عمله الخبرات والتجارب الوطنية والدولية الناجحة في مجال تمكين المرأة مع التركيز على منظور المواطنة الصالحة ، فقام بإلقاء الضوء على تجارب كل من الامارات ايرلندا وكولومبيا .

وأوضحت الأستاذة هانيا حمود ممثلة الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية من خلال ورقة عمل أنه يجب الاعتراف القانوني والشخصي بأهمية العمل العائلي ، حيث تتخذ المرأة سلطة الإدارة والقرار في إطار العمل العائلي إلا أن المشكلة تكمن في عدم احتساب ذلك الدور أو الاعتراف به ، مؤكدة أنه من ضمن مشكلات العمل العائلي عدم الاعتراف بخصوصية العمل العائلي وغياب الحوكمة ، وغياب التخطيط والنزاعات .