الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظم لقاء جانبياً بالتعاون مع الأردن

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظم لقاء جانبياً بالتعاون مع الأردن، على هامش الدورة 63 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة
كلودين عون روكز:” أرادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تعطي خطة العمل الوطنية 1325 كل حظوظ النجاح لأن مهمتنا لا تتوقف عند تطوير خطة العمل الوطنية ورسمها، بل تمتد إلى التأكد من أنه سيتم تنفيذها بنجاح في المستقبل القريب”
نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة بالسيدة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لقاء جانبياً على هامش الدورة 63 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، بعنوان “خطط العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية: تجربة لبنان والأردن”. شارك في اللقاء كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، الدكتورة سلمى النمس، الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، الشيخة حصة بنت خليفة أل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، السفيرة Mara Marinaki المستشارة الرئيسية لشؤون النوع الإجتماعي ولتنفيذ القرار 1325 حول المرأة في خدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي، السيدة ندى دروزه، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الإسكوا والسيدة Paivi Kannisto رئيسة وحدة السلام والأمن في المركز الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقدمت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً مفصلاً عن الخطة، وأدارت الحوار السيدة مارتين نجم كتيلي، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة.
افتتحت اللقاء السيدة عون روكز فقالت:” إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث المميز الذي تنظمه لجنة وضع المرأة لمشاركتكم بانجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتحديات التي واجهتها عند تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلام والأمن. لقد ائتمنتني رئاسة مجلس الوزراء على مهمة صياغة خطة عمل وطنية تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ورحبت الهيئة بهذه المهمة بلا تردد. فقد أدركت أن خطة العمل الوطنية الأولى ستشكل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإرساء السلام الدائم في بلادنا.”
وتابعت:”كان مسار الهيئة في تطوير الخطة وبلورتها مثمرًا من حيث الدروس المكتسبة والأهداف المحرزة، ونحن مسرورون بالفرصة التي اتيحت لنا لمشارككم خبرتنا في هذا المجال. ومن المؤكد أن كل خطة عمل وطنية ناجحة، تطبَّق بزخم، هي خطة تتعاون في صياغتها ووضعها كل مكونات المجتمع والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. عندما اخترنا تبني مقاربة شاملة مبنية على المشاركة لصياغة خطة العمل الوطنية 1325، كنا نعلم أننا بدأنا مرحلة تحدٍ طويلة. ومع ذلك، لم نتردد وبذلنا كافة الجهود وخصصنا كل الوقت لنصل إلى الهدف المنشود. وبالتالي، ترأست الهيئة اللجنة التوجيهية المسؤولة عن صياغة القرار 1325 والتي تضم ممثلين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى مؤسسات غير حكومية. وقد تبنت مقاربة شاملة من خلال عقد دورات استشارية متعددة بحضور عدد من المعنيين على المستوى الوطني.”
وأضافت:” لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع بما أن زميلتي السيدة ميرين أبي شاكر، رئيسة اللجنة التوجيهية للقرار 1325، ستطلعكم على كل الجوانب العملية التي تتبناها الهيئة لتطوير خطة العمل الوطنية. ولكنني أود أن أسلط الضوء على أهمية مشاركة كل عناصر المجتمع في صياغة خطة العمل الوطنية، فعندما نكون نحن اي المجتمع ككل من وضع هذه الخطة، نشعر بالمسؤولية تجاه تطبيقها. لذا، ستتركز مداخلتي اليوم على مختلف التحديات التي واجهتها الهيئة خلال سعيها إلى إنجاز المهمة التي أوصيت بها على أكمل وجه.”
واعتبرت أن التحدي الأول كان، ولا يزال، نشر الوعي عن أهمية قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1325.
فقالت:”عندما بدأنا العمل على تطوير خطة العمل الوطنية، مع الأسف اتضح لنا أن قلة من الوزارات والمديريات وعناصر المجتمع المدني على يقين بالقرار ومحتوياته وأهدافه.
وكان دعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أساسيًا للمضي قدمًا بمهمتنا. إلا أننا احتجنا إلى توسيع مجال الدعم السياسي الذي نتلقاه لندعم هذا القرار كل يوم ولنخلق بيئة مؤاتية لتنفيذه.
وسيشكل نشر الوعي عن القرار 1325 دائمًا إحدى أولويات الهيئة. ولكن هذه المرة، لن يتوقف نشر الوعي عند مندوبي المؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المدني، بل سيطال مجموعة أكبر؛ أي سيطال النساء والرجال والأولاد، لكي يخضع كل طرف مسؤول عن تنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 للمساءلة أمام الرأي العام.
أما التحدي الثاني الذي واجهته الهيئة فكان رسم خطة تلبي كل التطلعات المشتركة بين المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين. الجميع يحلم بمجتمع يكرس المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجال والنساء الحقوق عينها. الجميع يحلم بمجتمع ينظم فيه القانون المدني الأحوال الشخصية ويسهل وصول النساء إلى كل الموارد والفرص. ولكن من أجل تحقيق هذا الحلم، لا بد من وضع أساساته وتمهيد الطريق نحو هذا الهدف النهائي.
وهذا يعني أنه بهدف الاستفادة من الحافز السياسي القائم للمصادقة على خطة عمل وطنية مبنية على القرار 1325 للمرة الأولى في لبنان، كنا بحاجة إلى توافق بين كل المعنيين على أولويات يمكن تحقيقها ولا تتداخل مع السياسة، وأنشطة يمكن دمجها إلى خطة العمل الوطنية الأولى. من خلال ذلك، وضعنا الأسس لخطط عمل وطنية طموحة أخرى مبنية على القرار 1325. تمتد هذه الخطة على أربعة أعوام. وكل الخطط التي ستليها ستقربنا أكثر فأكثر من تحقيق هدفنا الواضح بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وبإرساء السلام الدائم.
التحدي الثالث والأخير الذي سأذكره اليوم يصب في خانة موضوع مقلق آخر، فهو يتعلق بالجانب المالي لخطة العمل الوطنية المبنية على القرار 1325.
لقد أثبتت الخبرات الماضية أن تصميم الحكومات السياسي أساس في تنفيذ أي خطة عمل وطنية، ولكنه غير كافٍ في غياب أحكام مالية ذات صلة. ستكافح الحكومات وتفشل في نهاية المطاف في الوفاء بتعهداتها إذا لم تؤمن الموارد المالية المطلوبة.
وأرادت الهيئة أن تعطي خطة العمل الوطنية 1325 كل حظوظ النجاح لأن مهمتنا لا تتوقف عند تطوير خطة العمل الوطنية ورسمها، بل تمتد إلى التأكد من أنه سيتم تنفيذ الخطة بنجاح في المستقبل القريب.”
وتابعت:”لهذا السبب أجرينا تقييمًا لخطة العمل الوطنية 1325 وعملنا على إيجاد طرق لتأمين التمويل المطلوب لتنفيذها. وسيساعد تقدير موازنة خطة العمل الوطنية الحكومةَ اللبنانية على رسم صورة شاملة لالتزاماتها المالية المتوقعة، وسيشجع الأسرة الدولية على تمويل الأنشطة التي تصب في خانة عملياتها أو في إطار خطتها الاستراتيجية لمساعدة لبنان.
التحدي الأكبر اليوم هو التأكد من أن الحكومة اللبنانية ستقر خطة العمل الوطنية 1325 من دون تأخير أو أي تغيير لمحتوياتها. نعقد آمالًا كبيرة، لا سيما أننا رأينا عزيمة صلبة والتزامًا من كل المشاركين للمضي قدمًا بخطة العمل. وقد انعكست هذه العزيمة في سعي بعض الهيئات الحكومية إلى تنفيذ بعض الأنشطة المرتبطة بطبيعة عملها حتى قبل إقرار خطة العمل.”
وختمت:”أختتم كلمتي بتوجيه أخلص عبارات الشكر لجامعة الدول العربية الممثلة اليوم بالأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة الدكتوره هيفاء أبو غزالة لكل الجهود المبذولة لدعم تبني خطة العمل الوطنية بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في العالم العربي.
كما أنني أشكر منظمات الأمم المتحدة كافة، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاسكوا، للمساعدة القيمة والمتواصلة التي قدمتها لدعم لبنان في تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للقرار 1325.
أخيرًا وليس آخرًا، أشكر السيدة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لأنها شاركتنا خبرة الأردن في تنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 التي سنستفيد منها حتمًا على مستويات عدة.”