كلمة رئيس الوفد الإماراتي خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت
كلمة رئيس الوفد الإماراتي خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت
القى وزير الإقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري كلمة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية”، جاء فيها: ان “دولة الامارات العربية وانطلاقا من ايمان قيادتها الرشيدة باهمية التكامل العربي في مختلف المجالات، تحرص على دعم قرارات القمة والعمل يدا بيد مع الاشقاء العرب لمتابعة مخرجاتها وبما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية المرجوة منها. فنحن نؤمن بان الاستثمار في التنمية هو الرهان الرابح للدول العربية. وان التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العالم العربي بعيدا عن تعقيدات السياسة، من شأنها ان تصنع مستقبلا أفضلا للاجيال العربية المقبلة”.
اضاف: “واذا كانت الازمات وتحديات التنمية في الدول العربية كثيرة، فإن الموارد العربية في المقابل متنوعة وواسعة، ومقومات النمو متوفرة ولدينا خبرات عالمية في كل المجالات وعقولا عربية مبدعة وطاقات بشرية ولا سيما شبابية كبيرة. ويقيننا ان حرص الدول العربية على العمل معا للارتقاء في مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي يعد السبيل الأمثل لتعزيز الفرص التنموية وايجاد الحلول للتحديات الماثلة امامنا، وتطوير البرامج التي تخدم النمو المستدام في الوطن العربي.”
وتابع: “تناقش الدول العربية تحت مظلة هذه القمة موضوعات في غاية الأهمية، تمثل في مجموعها خريطة طريق ممتازة لأحداث تحول إيجابي في مسار التنمية العربية المستدامة. ومن واقع التجربة الرائدة التي شهدتها دولة الامارات في العديد من المجالات التنموية، فإننا على ثقة بان تعزيز التعاون في موضوعات اقتصادية رئيسية مثل الامن الغذائي وتحسين اطر التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي وتمكين قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع استراتيجية للطاقة المستدامة، وتشجيع السياحة وتطوير اليات جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية، جميعها ستفضي الى اقتصاد عربي اكثر نموا وتوازنا وقدرة على مواجهة التحديات. فضلا عن اهمية البنود الاجتماعية المحورية التي تناقشها القمة مثل القضاء على الفقر والارتقاء بالتعليم ودعم الاسرة وتمكين المرأة وحماية الطفل.”
واشار الى ان دولة الامارات “تبنت بتوجيهات من القيادة الرشيدة، رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار في قيادة كفاءات وطنية. وعملنا على تنويع اقتصادنا وتعزيز استدامته، وركزنا على تطوير منظومة تشريعية وإدارية صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار وتطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة للتجارة وتحفيز التكنولوجيا والبحث العلمي وتشجيع ريادة الاعمال وسياسة تجارية منفتحة، وبناء الشراكات الاقتصادية العالمية”، لافتا الى ان ذلك “انعكس على النتائج إلايجابية الى تحققها دولة الامارات في المجالات التجارية والاستثمارية حيث انها تحتل اليوم المركز الاول عربيا واقليميا في الصادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة ١٥عالميا في الصادرات السلعية، و١٨ عالميا في مجال الواردات السلعية. كما حلت في المركز الثالث عالميا من حيث اعادة التصدير مستحوذة على ١٣٪ من إجمال اعادة التصدير للعالم في العام٢٠١٧. وعلى الصعيد الاستثماري، تتبوأ دولة الامارات اليوم المركز الاول عربيا والثلاثون عالميا في جاذبيتها للاستثمار الاجنبي، كما تعد اليوم اكبر دولة مستثمر عربي في الخارج.”
وقال: “إننا نعتقد ان الانجازات الاقتصادية والمراتب التنافسية التي حققتها دولة الامارات هي انجازات للمنطقة العربية، ونحن حريصون على مشاركة إمكاناتنا وخبراتنا لدعم الاهداف التنموية العربية، ولا شك ان المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تعاونا عربيا اكبر لرفع مستويات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية -العربية، وتعزيز موقف الدول العربية وتكتل اقتصادي قوي على صعيد التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي مباشرة. واود ان اغتنم هذه الفرصة لأؤكد بصورة خاصة اهمية التعاون لوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي ودعمنا الكامل في دولة الامارات، للجهود المبذولة في هذا الصدد، وذلك انطلاقا من ثقتنا بانه يمثل النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وآثارها الواسعة على واقع التجارة وآفاق الاستثمار في العالم.”
ورأى ان “العالم اليوم يستعد لثورة رقمية جديدة تتمثل أدواتها الرئيسية بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية والتقنيات الحديثة، واعتقد انه علينا في الدول العربية ان نكون جزءا من هذا الاتجاه العالمي وان نتعاون لوضع استراتيجيتنا الخاصة لتطوير الاقتصاد الرقمي العربي وتنظيمه والتعامل الأمثل مع متطلباته وتحدياته. وكذلك تعزيز الفرص التنموية المنبثقة عنه. ”
واشار الى ان “دولة الامارات قطعت خطوات مهمة في هذه المسائل، حيث طورت بنية تحتية وإلكترونية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأطلقت مبادرة حكومة الامارات الذكية، وتتجه نحو التحول الذكي بنسبة مئة بالمئة في مختلف الخدمات الحكومية. كما طورت منصات وتطبيقات ذكية تخدم قطاع التجارة والاستثمار والاجهزة الاقتصادية في الدولة. والى جانب التجارة الرقمية، تعد الامارات محورا رائدا للتجارة عبر الانترنت، وتشهد تحولا متزايدا نحو التسوق الاكتروني حيث عملت على تطوير البنية الداعمة له مثل أنظمة الدفع الالكتروني وخدمات الشحن والتخزين والتوصيل. ويتوقع بحسب تقديرات المنتدى الاقتصاد العالمي، ان يصل حجم سوق التجارة الاكترونية في دولة الامارات بحلول العام ٢٠٢٠ الى نحو ٢٧ مليار دولار بنمو تصل نسبته الى مئة بالمئة عن العام ٢٠١٦، مقابل نحو ٦٩ مليار دولار للحجم المتوقع للسوق الاكترونية لمجمل الدول العربية في العام نفسه. وبذلك تأتي الامارات في المركز الاول اقليميا مستحوذة على نحو ٣٩٪ من اجمالي قيمة التجارة الاكترونية النقدية لدول الشرق الاوسط. وتواصل حكومة دولة الامارات دعم هذا القطاع عبر مبادرات جديدة يجري العمل عليها حاليا مثل: تأسيس منصة الكترونية للتجارة الاكترونية على المستوى الوطني، ووضع منظومة للأطر الاسترشادية والتنظيمية والمحفزات وتحديد المعايير والضوابط الخاصة بتلك التجارة. وفي اعتقادنا فان هناك حاجة كبيرة اليوم لتعزيز التعاون بين الدول العربية في تبادل الخبرات وتطوير البنى الاساسية ووضع نظم تشريعية متكاملة للاقتصاد الرقمي العربي والتنسيق المشترك في ما يخص المعايير والضوابط التي تضمن تنظيم القطاع، فذلك التعاون الأمثل مع الطبيعة العابرة للحدود وتعزيز التجارة والروابط بين الدول العربية من خلالها. ”
وختم مجددا التأكيد على دعم دولة الامارات ” لقرارات والتوصيات التي ستخرج عن القمة متطلعين الى دورها لوضع الأسس ومبادرات والمشاريع تنتقل بالواقع التنموي العربي الى مستوى افضل”.
