د / الشرقاوي يكتب:-للاسباب العشر .. فكر استثماري جديد.
د / الشرقاوي يكتب:-
للاسباب العشر .. فكر استثماري جديد.
نعم ..فكر ورؤية جديدة
حقا نقلات نوعية
الناجحون .. يضعون فلسفات واستراتيجيات قويه .. تضمن التحول نحو الامثل دونما خلل او نقصان طالما ان الهدف الاسمي هو حياة وخدمة ورفاهية المواطن .
علي مدار اكثر من يوم تداول الجميع نبأ وخبر دراسة بيع بعض محطات الكهرباء للاستثمار الاجنبي ،، وهناك من يؤيد دون فهم ،، او يؤيد بفهم ،، وهناك من يعترض دون علم .. او يعترض بمنطق .. لذا وددت ان اضع بعض النقاط للايضاح امام الجميع حتي نكون جميعا علي بعد متساوي من زوايا ابداء الرأي الامثل ودعوني افرد كلماتي في الاتي :-
اولا: – مرحبا بالاستثمارات الاجنبية في المشروعات القومية ، سواء كان قبل انشاء او اقامة المشروعات او سواء دخل الاستثمار لشراء او الاستحواذ علي مشروعات عملاقه او قوميه مهما كان حجمها ، بل بالعكس احيانا ما انشأته ودخل حيز التشغيل وكلفك ٤ مليار دولار ممكن ان تبيعه ب ٦ مليار دولار او اكثر او حسب التقييمات الجديدة والاسعار الجديده واليات السوق الجديدة لا سيما انك تبيع المشروع والسوق والمستهلك متوفر امام المستثمر الجديد.
ثانيا:- لا نريد باي حال من الاحوال العودة للوراء والانغلاق علي انفسنا ولا ندير ادارة منفتحة علي العالم بضوابط وعلي الاستثمار العالمي ونستمر في البناء والتطوير ونغرق في ديون وفوائدها بل علينا ان نطور فكر الدوله الاستثماري بشكل يجعلنا لاعبين باحترام واحتراف في ملاعب الاستثمار الدولي بشكل فاعل.
ثالثا:- عند الدخول الامثل للاستثمارات الاجنبية المختارة بعناية فائقة وبدقة فأن الاستثمار الاجنبي في ادارته للمشاريع الكبري ، سيجلب لك الاساليب الادارية والخبرات الاداريه والتكنولوجيا الاداريه التي تحقق لك استفادة غير مباشرة في تدريب وتأهيل وانخراط كافة كوادرك البشريه داخل الادارة الدوليه بمفهومها الاشمل.
رابعا:- التعود علي حياة التكافل وان الدول والحكومات هي علي كل شئ قدير وهي التي تبني المشروعات والطرق والمحطات والسكك الحديديه وتنفق عليها بلاعائد والعائد في النهايه يتم تخزينه في جيوب ومحافظ الاقتصاد غير الرسمي ، وفي ارباح مال ساخن لمستثمر اجنبي او في ارباح سريعه لتجار وسيطه ،، دون ان يكون هناك عائد مباشر للدوله علي المشروع القومي ،،يضمن عودة رأس المال والارباح للدوله لكي تستمر في مشاريع اخري وتنميه مستدامه وهذا امر اصبح ماضي وعدم ولا تستطيع الدول والحكومات الاستمرار عليه وفيه والا يزداد الموروث والعبء
خامسا:- اهلا ومرحبا ، لكن لابد ان يكون هناك ضوابط ومعايير وجدية ووضوح في عقود الاستثمار الاجنبي سواء بنظام البيع او حق الانتفاع ، علي ان تتضمن العقود معايير حفظ حقوق الشعب كاملة فيما يتعلق بالجودة للخدمات واسعارها فيما يتناسب مع معادلات الدخل الذي اري انه في الطريق للتحسن تماما في السنوات القليلة المقبله اذا استمرينا علي نفس الوتيرة وفي ظل ثبات الظروف الخارجية والداخليه
سادسا:- الحكومات الان تحولت الي دور المنظم والمراقب والمدير ، وليس مقدم الخدمه ، وياليتنا نفعل هذه التجربة في كلا من السكك الحديدية والمستشفيات ، لكن مشكلتنا الكبري ليست في المبدأ انما الشيطان يكمن في التفاصيل فعلينا ان نعلم ان الامر مفيد جدا وللغايه للشعب في حالة قوة الجهة الرقابيه والتنظيميه ووضوح الشروط وقوة الحكومه وعناصرها في الرقابه علي المستثمر الاجنبي اداريا وماليا كما ونوعا.
سابعا:- قطاع الاتصالات في مصر هو هذه القطاع الذي نستطيع ان نضرب عليه المثل ، فقبل ١٥ عام كان المواطن ينتظر تركيب واشتراك لتليفون منزلي ٣-٦ سنوات والان الامر بين ايديكم ، مهما كان هناك اخطاء من مزودي الخدمه نتفق جميعا عليها الا ان الامر علي كل الاصعده فيه نقلة نوعيه ونمو للاستثمار الاجنبي والمحلي في قطاع الاتصالات وهناك تنوع في اختيار بين مزودي الخدمات وهناك الاف من الكوادر الوطنيه الان المدربه والمؤهله عالميا ، وهناك ملايين فرص العمل فتحت في هذا القطاع
ثامنا:- أؤكد وكلي ثقه ، لاحدود لها في ان مصر الان بها قيادة ونظام وادارة تختلف في الرؤيا وتختلف في الاداء وتختلف في التنفيذ وبصدق ويقين عن كافة العصور الحديثة السابقه ، فانا استطيع ان اجزم ان العقود الاستثماريه ستخرج بشكل يضمن حق الدوله وشعبها ومواطنيها اكثر من اي وقت او عهد سابق .
تاسعا:- علينا ان نعلم ونتعلم ان الاستثمار الدولي اصبح لا جغرافية له ولاعاطفة فيه او تحكمة الاهواء ، وان الملاعب المحليه ، ماهي الا صدي اصوات ، فقط وان العمل انتقل في الاونه والاعوام الاخيرة الي الانفتاح الاستثماري الدولي ، وان المصالح الدوليه اصبحت جزء لا يتجزأ من معارك الوجود ، وان التنمية المستدامه لا يمكن ان تحقق بالانغلاق ، لكن هذا الاستثمار الدولي لا خوف منه علي الاطلاق طالما توافر شرطان ، الاول هو الامن القومي المصري والسياده المصريه وهنا كلي ثقه في ابناء مصر الابرار ، والثاني هو حق الشعب والمواطن بكل طبقاته وفئاته وانا اري ان ما يحدث علي المدي المتوسط والقريب لمصلحة المواطن بكل طبقاته ، فلننظر ولننتظر والقادم افضل بكل المقاييس .
عاشرا:- وهناك ايضا بنفس الرؤي فرص متاحة للشراكة بين الاستثمار الاجنبي والمحلي في هذه المشروعات ويمكن للمستثمر المحلي ان يحذو حذو الاجنبي في الدخول علي هذه المشروعات وهناك البورصات التي تعمل كاداة تمويل لهذا وذاك من الاستثمار ،وتحقيق نجاح وارباح خيالية ،اذا تمت الادارة والرقابه والتنفيذ بدقة ويعود ارباح هذه الاستثمارات علي كل من دخل مساهما من المواطنين في التمويل بالاسهم عبر بورصة ناجحه
انه فكر جديد واهلا ومرحبا واهلا نقلة نوعية.
